دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 196 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 367 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40
چکیده:
با عنایت به ماهیت عمل حقوقی که دو طرف انجام می‌دهند و با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین و شروط ضمنی اصولا ماهیت قولنامه «سند عادی تعهد به انتقال مال غیرمنقول» توصیف می‌گردد، زیرا دادرس در مقام تفسیر قرارداد باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید و موظف به عنوانی که طرفین در صدر قرارداد برای عمل حقوقی خود انتخاب نموده‌اند نیست.
قولنامه متضمن وفای بعهد است و آیات و روایات زیادی در باب احترام بتعهدات و پیمانها وجود دارد.
اعتبار بخشیدن قولنامه به عنوان سند عادی بیع دارای ایرادهای حقوقی و مشکلات عملی بسیار است که اهم آن منافات داشتن بیع با ماهیت حقوقی قولنامه است که با تدقیق و تفسیر بندهای 1، 3 و 4 ماده 362 ق.م تبیین می‌گردد، زیرا که مفاد قولنامه، حاوی قول برای عقد در آینده است و آن قول طرفین نه تنها عقد نیست بلکه ایجاب نیز تلقی نمی‌گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز برخی اظهارات که دعوت به معامله هستند از ایجاب مجزا و متفاوت هستند و مهم‌ترین مشکلی که از لحاظ عملی برای اعتبار آن به عنوان سند عادی بیع وجود دارد تعارض آن با مواد 22 و 48 ق.ث است، ولی در هر حال صدور حکم «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال»، به استناد قولنامه با اجتماع سایر شرایط قانونی، منطبق با موازین صحیح قانونی و عدالت قضایی است.
مقدمه 1
فصل اول کلیات
مبحث اول قولنامه درساحت شرع 3
تعریف و تشریح قولنامه 3
عمل حقوقی بودن قولنامه 5
انواع معاملات 6
مبحث دوم تفاوت قولنامه با مبایعه نامه 10
اعتبار قولنامه در دادگاه 11
وجه التزام در قولنامه 12
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ 13
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه 14
فصل دوم ماهیت حقوقی قولنامه
مقدمه 20
مبحث اول قولنانه وماهیت حقوقی آن 21
ماهیت قولنامه درساحت قانون 23
مبحث دوممعامله معارض با قولنامه و نظر برخی از حقوق دانان 26
جمع بندی و نتیجه گیری 33
منابع 35