دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 297 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 155 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 81
عنوان
بررسی مبانی فقهی ضمان خسارات زائد بر دیه
سطح چهار فقه و اصول
چکیده
در میان آثار فقیهان متقدم و متاخر، عنوان «خسارتهای زائد بردیه» وجود ندارد؛ تنها بعضی فقهای معاصر در حد مقاله یا پاسخ به استفتاء به آن اشاره نموده‌اند. چنانچه در مجامع روایی نیز کمتر موردی یافت می‌شود که این موضوع را روشن نماید. این در حالیست که موضوع از جهت علمی و خصوصاً عملی حائز اهمیت است، چه اینکه رفع منازعات و رسیدگی به دعاوی مربوط به آسیب‌های جسمانی و پیامدهای آن در گرو حل این مسئله است.
برای این منظور باید به آنچه می‌توان مبنای ضمان قرار داد، پرداخت؛ ـ مانند روایت‌های اجر الطبیب، بنای عقلا، دلیل عقلی، قاعده‌های اتلاف، تسبیب و لاضررـ و آن‌گاه این دلائل ارزیابی و نسبت به انطباق آن بر موضوع بررسی نمود.
با اینکه اندک مقالاتی در این موضوع به نگارش درآمده است، لیکن جنبه فقهی مسئله، که به نظر اساس این تحقیق می‌باشد، تا حدودی کم‌رنگ مطرح شده است. از سویی روایات باب دیات آن هم به شکل کاملاً تفصیلی، و از سویی دلائلی که جبران همة خسارتهای وارده بر بزه دیده را مقتضی است باید در یک شیوة فقهی بررسی و جمع‌بندی گردد؛ که این نوشتار در پی همان است.
واژگان کلیدی: خسارت، ضرر، دیه، سیره، دلیل عقلی، قاعدة اتلاف، قاعدة تسبیب، قاعدة لاضرر.
مقدمه
ویژگی ممتاز فقه اسلامی و به خصوص فقه اهل بیت پاسخگو بودن آن در برابر تغییرات و تطورات جوامع بشری و بروز حوادث جدید و سؤالهای نوپیداست؛ چه اینکه در کنار احکام جزئی ثابت که هیچگاه کم، زیاد یا منسوخ نمی‌گردد، قواعدی کلی وجود دارد که بر موضوعات جدید منطبق شده و احکام آنها روشن می‌شود. امامان شیعه در‌آموختن چنین شیوه‌ای به شاگردان مکتب‌شان اهتمام داشنته والقاءاصولی که تفریع فروع از آن میسرباشد،جزء مهمترین معارف فقهی اهل بیت بوده است.
امروزه بروز مسائل مستحدثه آن هم به عدد فراوان، امری غیر قابل تردید است که لزوم تلاش مضاعف در این حوزه را ـ البته با همان منهج مدرسه ائمه اطهار می طلبد؛ ازجمله این مسائل آن است که گاه دیه مقدر شرعی از میزان خسارتهای تحمیل شده بر مصدوم کمترمی‌شود؛ خصوصا درپی پیشرفتهای صنعتی وافزایش سوانح ناشی از آن ـ به ویزه تصادمات رانندگی ـ وپیچیدگی روند درمانی این مشکل رایج‌تر هم‌شده است. این نوشتار می‌کوشد راه حلی مطابق موازین استنباط فقهی برای این مساله بیابد.